الشروط والأحكام
مرحباً بكم في الموقع الإلكتروني لـ شركة عمر طارق للمحاماة والاستشارات القانونية. يُرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل البدء في حجز أي خدمة أو استشارة قانونية عبر الموقع. إتمامك لعملية الحجز والسداد يُعد موافقة صريحة وقانونية منك على كافة البنود التالية.
1. طبيعة الخدمات وإخلاء المسؤولية القانونية
كافة المواد والمقالات والمعلومات المنشورة على هذا الموقع هي لأغراض التوعية العامة فقط، ولا تُعامل كاستشارة قانونية رسمية يُبنى عليها مركز قانوني.
- تصفح الموقع أو إرسال استفسار لا ينشئ علاقة "محامٍ وموكل" (Lawyer-Client Relationship) بين الشركة والزائر.
- هذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد توقيع عقد اتفاق رسمي، أو صدور توكيل رسمي لصالح الشركة.
2. شروط حجز الاستشارات القانونية (أونلاين)
يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند الحجز والتسجيل على الموقع.
- البيانات المطلوبة: الاسم الكامل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، تفاصيل المشكلة القانونية.
- الاستشارة المقدمة: تُقدم بناءً على المعطيات والمستندات والوثائق التي يرفعها العميل عبر الموقع.
- مسؤولية العميل: لا تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية أو مهنية في حال قيام العميل بإخفاء، أو تزوير، أو إغفال أي معلومات جوهرية تؤثر على مسار الرأي القانوني.
3. سياسة الدفع الإلكتروني وأمن المعاملات المالية
يتم سداد رسوم الاستشارات القانونية مسبقاً عبر بوابات الدفع الإلكتروني المعتمدة والمتاحة على الموقع.
- سياسة عدم التخزين المالي: جميع عمليات الدفع تتم عبر ميزة "إعادة التوجيه الآمن" (Redirection) إلى سيرفرات بوابة الدفع الإلكتروني الخارجية المرخصة رسمياً من البنك المركزي المصري.
- حماية بيانات البطاقة: لا يقوم موقعنا برؤية، أو معالجة، أو تخزين أي بيانات خاصة ببطاقاتكم الائتمانية (مثل أرقام الفيزا أو أكواد الأمان).
- مسؤولية شركة الدفع: تقع مسؤولية تأمين بيانات البطاقات بالكامل على عاتق شركة الدفع الوسيطة.
4. سياسة الإلغاء، التعديل، والاسترداد
يحق للعميل إلغاء الحجز أو تعديل موعد الاستشارة قبل الموعد المحدد بـ 24 ساعة على الأقل.
- حالات الاسترداد: في حالة الإلغاء المسبق، يحق للعميل استرجاع قيمة الاستشارة مخصوماً منها الرسوم الإدارية الخاصة ببوابة الدفع.
- عدم حق الاسترداد: تخلف العميل عن حضور موعد الاستشارة أونلاين دون إخطار مسبق قبلها بـ 24 ساعة.
- بعد تقديم الاستشارة والرد عليها بالفعل من قِبل الطاقم القانوني للشركة.
5. حدود المسؤولية
لا تتحمل الشركة أو رئيسها المستشار عمر طارق أي مسؤولية عن الأضرار التالية:
- أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنتج عن أعطال تقنية خارجة عن إرادتنا.
- توقف الموقع مؤقتاً لأسباب فنية أو صيانة.
- أي عطل يقع في أنظمة بوابات الدفع الإلكتروني الخارجية.
6. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر بالكامل وفقاً للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية.
- في حال نشوء أي نزاع قانوني يتعلق بالخدمات المقدمة، يكون الاختصاص القضائي الحصري والوحيد لـ محاكم المنصورة بجمهورية مصر العربية بجميع درجاتها.
للتواصل والاستفسار القانوني
البريد الإلكتروني: info@omartareklawfirm.com
رقم الهاتف: 01055273222