مقدمة الممارسة:
مع الانفتاح الاقتصادي الكبير في مصر، أصبح جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل إقامة الرعايا الأجانب أولوية وطنية. نحن في مؤسستنا نعد من الرواد في تقديم "الدعم القانوني العابر للحدود"، حيث نوفر لغير المصريين (أفراداً وكيانات) مظلة قانونية شاملة تذلل عقبات البيروقراطية وتضمن لهم تواجداً قانونياً مستقراً ومحفوظ الحقوق.
أولاً: تملك العقارات لغير المصريين
تنفيذ إجراءات التملك وفقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، مع الالتزام بضوابط المساحات وعدد الوحدات المسموح بها.
- استصدار الموافقات اللازمة من الجهات السيادية المختصة (في حال تملك عقارات في مناطق تتطلب ذلك).
- صياغة عقود البيع باللغتين العربية والإنجليزية لضمان فهم الموكل الأجنبي لكافة التزاماته وحقوقه.
ثانياً: نظم الإقامة وتصاريح العمل
إنهاء إجراءات "إقامة المستثمر" عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- استخراج "الإقامة العقارية" المرتبطة بتملك وحدات سكنية بمبالغ محددة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.
- تسهيل استخراج وتجديد إقامات العمل للخبراء والموظفين الأجانب في الشركات، والتعامل مع وزارة العمل ومصلحة الجوازات والهجرة.
ثالثاً: ملف التجنس والجنسية المصرية
تقديم الاستشارات القانونية حول طرق الحصول على الجنسية المصرية (سواء عبر الاستثمار العقاري، أو الودائع البنكية، أو المساهمة في المشروعات الاستثمارية).
- إعداد ملف طلب الجنسية بالكامل ومتابعته أمام "وحدة فحص طلبات التجنس" بمجلس الوزراء حتى صدور القرار النهائي.
رابعاً: تأسيس الشركات الأجنبية والتمثيل التجاري
تأسيس شركات المستثمرين الأجانب بنسبة تملك تصل إلى 100%، وفتح فروع للشركات العالمية، أو مكاتب تمثيل لدراسة السوق المصري.
- تقديم المشورة حول قوانين الصرف، وتحويل الأرباح للخارج، والاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبي.