مقدمة الممارسة:
العمل التجاري هو عصب الاقتصاد، وقواعده تتطلب سرعة في الأداء ودقة في الحماية. مؤسسة عمر طارق للمحاماة تقدم منظومة متكاملة من الخدمات القانونية التي تستهدف حماية "التاجر" و"المؤسسة التجارية" من تقلبات السوق والتعقيدات التشريعية، مع التركيز على تعظيم الأرباح عبر بيئة قانونية آمنة.
أولاً: التمثيل القضائي أمام المحاكم الاقتصادية
إدارة كافة المنازعات التجارية المتعلقة بعقود الوكالة، الرهن التجاري، والنقل التجاري.
- تمثيل الشركات في دعاوى الإفلاس، والصلح الواقي منه، وإجراءات إعادة الهيكلة المالية.
- الدفاع في قضايا سوق المال، والبورصة، والمنازعات الاستثمارية الكبرى.
ثانياً: حماية الحقوق المالية والأوراق التجارية
معالجة كافة القضايا المتعلقة بـ (الشيكات، الكمبيالات، والسندات لأمر) وضمان تحصيل قيمتها بأسرع الطرق القانونية.
- تقديم الاستشارات حول "تظهير الأوراق التجارية" وضمانات الوفاء بها.
- اتخاذ الإجراءات التحفظية (الحجز التحفظي) على أموال المدين لضمان تنفيذ الأحكام التجارية.
ثالثاً: حماية الملكية الفكرية ومنع المنافسة غير المشروعة
تسجيل العلامات التجارية والأسماء التجارية محلياً (في مصر) ودولياً.
- رفع دعاوى التعويض ضد محاولات تقليد المنتجات أو استخدام الأسماء التجارية دون وجه حق.
- صياغة اتفاقيات "عدم الإفصاح" و"عدم المنافسة" لحماية أسرار المؤسسة التجارية من التسريب.
رابعاً: الاستشارات الضريبية والجمركية
تمثيل الشركات أمام لجان الطعن الضريبي لضمان عدم تقدير ضرائب جزافية (قيمة مضافة، دخل، عقارية).
- حل المنازعات الجمركية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وتثمين البضائع.
- تقديم خطط "الامتثال الضريبي" لتجنب الوقوع تحت طائلة قوانين التهرب الضريبي.
خامساً: نظام المستشار القانوني السنوي (Retainer Agreement)
توفير دعم قانوني مدار الساعة للمؤسسات، يشمل مراجعة كافة القرارات الإدارية والتعاقدية.
- حضور الاجتماعات الهامة مع الشركاء أو الجهات الحكومية كظهير قانوني قوي للمدير التنفيذي.
- الوقاية من المخاطر القانونية قبل وقوعها عبر التحديث المستمر للوائح الشركة وفقاً للقوانين الجديدة.