مقدمة الممارسة:
يُعد القانون المدني "أبو القوانين"، ومنه تستمد كافة الحقوق والالتزامات أصلها. نحن في مؤسسة عمر طارق للمحاماة، ندرك أن النزاع المدني أو العقاري يمس مباشرةً استقرار الفرد وأمانه المالي؛ لذا نكرس خبرتنا الطويلة لحماية الملكية العقارية من ثغرات القوانين وتقلبات النزاعات، مع ضمان تنفيذ الالتزامات العقدية بدقة متناهية.
أولاً: حماية الملكية العقارية والتسجيل الرسمي
التسجيل في الشهر العقاري: إنهاء إجراءات التسجيل وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 2022، سواء كان التسجيل رضائياً أو عبر دعاوى "صحة ونفاذ عقد البيع" التي تنقل الملكية فعلياً أمام الدولة والكافة.
- تسجيل العقارات بالمدن الجديدة: التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنهاء إجراءات نقل الملكية والتراخيص.
- الفحص القانوني للعقارات (Title Search): تقصي تسلسل الملكية التاريخي لأي عقار قبل الشراء، وفحص خلوه من الرهون أو الحجوزات أو المنازعات القضائية، لضمان استثمار آمن لموكلينا.
ثانياً: إدارة المنازعات العقارية المعقدة
دعاوى الفرز والتجنيب: حل نزاعات الشركاء في العقارات المشاعة، سواء بقسمة العين مادياً أو بيعها بالمزاد العلني وتوزيع الثمن، لإنهاء حالة الشيوع التي تعطل استغلال الملكية.
- دعاوى الحيازة: رفع دعاوى استرداد الحيازة، ومنع التعرض، ووقف الأعمال الجديدة، لحماية واضعي اليد والملاك من التعديات المفاجئة.
- دعاوى الريع وفسخ العقود: المطالبة بالتعويضات (الريع) مقابل استغلال العقار دون وجه حق، وفسخ عقود البيع في حال الإخلال بسداد الثمن أو البنود الجوهرية.
ثالثاً: المسؤولية التقصيرية وقضايا التعويضات
المطالبة بالتعويضات الجابرة للضرر الناشئة عن حوادث السير، الأخطاء المهنية (الطبية والهندسية)، أو الأفعال الضارة الصادرة عن الغير.
- تقدير الأضرار المادية والأدبية والمطالبة بالتعويض الموروث والتعويض عن فوات الكسب، لضمان استرداد الموكل لحقوقه المالية كاملة.
رابعاً: قوانين الإيجار (القديم والجديد)
إدارة العلاقة بين المالك والمستأجر، ورفع دعاوى الطرد للإخلاء، أو إنهاء العقود لانتهاء مدتها، أو لعدم سداد الأجرة.
- التعامل مع حالات "امتداد عقد الإيجار القديم" وفقاً لأحدث أحكام المحكمة الدستورية العليا وقوانين الإيجار الاستثنائية.