مقدمة الممارسة:
تعتبر قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا التي تتطلب "أمانة ومصداقية وسرية" مطلقة. نحن في مؤسسة عمر طارق للمحاماة، نتعامل مع هذه النزاعات كأمانة إنسانية قبل أن تكون قضايا قانونية، حيث نهدف دائمًا إلى حماية مصلحة "الطرف الأضعف" (الأطفال) وضمان حصول كل ذي حق على حقه الشرعي والقانوني دون جور.
أولاً: منازعات الأسرة والتقاضي الزوجي
إدارة دعاوى الطلاق (للضرر، للهجر، للحبس، للزواج بأخرى) ودعاوى الخلع بمهنية تضمن سرعة الفصل.
- المطالبة بكافة الحقوق المالية المترتبة على الطلاق (نفقة المتعة، نفقة العدة، مؤخر الصداق).
- تنفيذ أحكام النفقات بأنواعها (زوجية، صغار، مأكل، ملبس) عبر بنك ناصر الاجتماعي أو جهات العمل.
ثانياً: قضايا الحضانة والرؤية والولاية
رفع دعاوى ضم الصغار (الحضانة)، ودعاوى الرؤية والاستضافة لضمان حق الوالدين في رؤية أبنائهم.
- استصدار قرارات "الولاية التعليمية" للأم الحاضنة لضمان مستقبل الأطفال الدراسي دون عوائق.
- قضايا "الولاية على المال" وتمثيل الموكلين أمام نيابات القصر لحماية أموال اليتامى وإدارتها.
ثالثاً: المواريث وتصفية التركات
استخراج إعلام الوراثة وتحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث بدقة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- إدارة النزاعات حول "التركة" ورفع دعاوى "فرز وتجنيب" التركة في حال رفض بعض الورثة التقسيم الودي.
- جرد التركات رسمياً ومنع تبديدها، وتحصيل مستحقات الورثة لدى الغير أو البنوك.
رابعاً: الوصايا والوقف
صياغة "الوصية الاختيارية" وتوثيقها رسمياً بما لا يتجاوز الثلث الشرعي، لضمان نفاذ رغبة الموكل بعد وفاته.
- إثبات الوصية الواجبة للأحفاد، والتعامل مع حجج الوقف القديمة وتصفيتها أو إثبات ريعها.