مقدمة الممارسة:
في مؤسسة عمر طارق، نؤمن بأن العقد ليس مجرد ورقة تُوقع، بل هو "خريطة طريق" للمستقبل ودرع واقٍ عند حدوث الأزمات. نحن نتبنى فلسفة "الصياغة الوقائية"، التي تعتمد على دراسة أبعاد العلاقة التعاقدية من منظور اقتصادي وقانوني وفني، لضمان استباق كافة سيناريوهات الخلاف المحتملة ووضع حلول حاسمة لها داخل صلب العقد.
أولاً: هندسة العقود المدنية والتجارية
نصيغ كافة عقود البيع، الإيجار، المقاولة، والتوريد بأسلوب يوازن بين الالتزامات والحقوق.
- نركز على دقة "بند الغرض" و"نطاق العمل" لضمان عدم خروج أي طرف عن التزاماته الأصلية.
- نضع شروطاً جزائية (Penal Clauses) محكمة ورادعة تضمن التعويض الجابر للضرر في حال الإخلال.
ثانياً: عقود الفيديك (FIDIC) والمقاولات الكبرى
خبرة عميقة في صياغة ومراجعة عقود الإنشاءات الهندسية (الكتاب الأحمر، الأصفر، والفضي).
- إدارة مطالبات المقاولين وأوامر التغيير (Variation Orders) لضمان عدم ضياع المستحقات المالية.
- وضع آليات محكمة لفض منازعات التشييد والبناء عبر مجالس فض النزاعات (DAB).
ثالثاً: اتفاقيات الامتياز التجاري (Franchise) والوكالات
صياغة عقود الفرنشايز التي تحمي "العلامة التجارية" وتضمن سرية "المعرفة الفنية" (Know-how).
- تنظيم حقوق التوزيع الحصري، ونسب الأرباح، ومعايير الجودة التي يجب على الممنوح له الالتزام بها.
- وضع بنود التخارج وإنهاء التعاقد بما يحفظ حق مانح الامتياز في استرداد هويته التجارية.
رابعاً: المراجعة والتدقيق القانوني للعقود (Contract Review)
فحص العقود التي تُعرض على عملائنا لاستخراج "الألغام القانونية" وبنود الإذعان.
- تقديم تقارير تفصيلية (Legal Opinions) حول المخاطر الكامنة في التوقيع على اتفاقيات معينة.
- التفاوض مع الأطراف الأخرى لتعديل البنود المجحفة بما يحقق مصلحة موكلنا.
خامساً: فض المنازعات الناشئة عن العقود
صياغة "شرط التحكيم" (Arbitration Clause) الذي يضمن سرعة الفصل في النزاعات بعيداً عن بطء القضاء العادي.
- تمثيل الموكلين في إجراءات الوساطة والتفاوض الودي لإنهاء الخصومات التعاقدية بأقل التكاليف.